أولاً: أن ظنية السُّنَّة إصطلاح خاص بعلماء الحديث، والذي دعاهم إلى القول به هو شدة التحري والورع كما تقدم، وإبراء الذمة أمام الله بتفويض الأمر إليه تأدباً معه عز وجل.

ولموقفهم هذا نظير في سلوك الأنبياء والرسل صلى الله عليهم وسلم. فتعال نقرأ ما حكاه الله عز وجل عن شيخ الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وهو يحاور قومه في عقيدة التوحيد ودحض عقيدة الشرك والوثنية.

فعلماء الحديث – إذن – أحكموا عملهم الظاهري في تحري الصحة فيما ينسب إلى النبي الكريم، فهم من حيث الظاهر على يقين. أما الباطن فموكول علمه إلى الله، ولذلك قالوا في بيان هذا "قد يكون في الواقع ونفس الأمر على غير ما ظهر لنا" وقد قالوه على سبيل الاحتياط وشدة التحري.

ثانياً: إن الحكم على السُّنَّة بالظنية، على الوجه الذي شرحناه اصطلاح خاص بعلماء الحديث كما تقدم، وهم فصيلة من فصائل علماء الأمة الثلاث، العاملة في مجال التشريع والفقه. والفصيلتان الأخريان هما:

علماء أصول الفقه، العاملون في دراسة أدلة الأحكام الكلية، وهي: الكتاب – السُّنَّة – الإجماع – القياس، ثم الأدلة الأخرى المختلف فيها.

الفقهاء، وهم العاملون في مجال استنباط الأحكام العملية التفصيلية من أدلتها الكلية.

هاتان الفصيلتان لهما مذهب غير مذهب علماء الحديث في ظنية السُّنَّة، التي هاج منكرو السُّنَّة حولها ومأجوا؟

نقول لمنكري السنة: إن الدلالة الظنية ليست وقفاً على السُّنَّة، التي هي ظنية الثبوت عندكم، بل هي في القرآن، وهو قطعي الثبوت، لا تكاد تحصي من كثرتها في كثير من الآيات والألفاظ.
فما رأيكم يا منكري السُّنَّة؟ والقرآن نفسه جعل الظن أساساً للحكم الشرعي؟.