خلاصة هذه الشبهة أن السُّنَّة غير صالحة لتشريع ما لم يرد في القرآن، بل هي بيان للقرآن وكفى. ويعتبرون كل حكم تشريعي كانت السُّنَّة هي الدليل عليه، مخالفاً للقرآن، وما يخالف القرآن يكون باطلاً.

وصدور هذا منهم ينطبق عليه القول المأثور: "كلمة حق أريد بها باطل".

وقد بينَّا في شبهة "مخالفة للسُّنَّة للقرآن" أن لا مخالفة قط بين السُّنَّة والقرآن، سواء كانت بياناً له، أو دليلاً تشريعياً مستقلاً، فليرجع إليه من يريد، خشية الإطالة بذكره مرة ثانية.

لا ينكر منصف، ولا عاقل أن أحكام الشريعة حوت كثيراً من الأحكام التي دليلها المباشر هو السُّنَّة، أما القرآن فسكت عنها تفصيلاً وإن لم تخل "كلياته" من الإيماء إجمالاً. وهذه هي عقيدة السلف والخلف، وإن جحد الجاحدون، أو جهل الجاهلون، أو أرجف المرجفون، أو نكب عن الصراط القويم الناكبون.

ومعنى استقلال السُّنَّة بالتشريع أنها كانت دليل الحكم وأمارته، لا أن الرسول هو المشرع من غير إذن من الله فصاحب التشريع هو الله سواء كان دليل الحكم هو القرآن أو الحديث النبوي. لكن منكري السُّنَّة يتعامون عن كل هذا مع وضوحه. ولا جرم فإنها الغاية عندهم تبرر الوسيلة. ويمكرون، ويمكر الله، والله خير الماكرين.