وخلاصة هذه الشبهة أن السُّنَّة غير صالحة لتشريع ما لم يرد في القرآن، بل هي بيان للقرآن وكفى. ويعتبرون كل حكم تشريعي كانت السُّنَّة هي الدليل عليه، مخالفاً للقرآن، وما يخالف القرآن يكون باطلاً.
